وزیر پیشنهادی کار، همسر و فرزندانش تابعیت کانادا دارند؟ | واکنش در صحن علنی مجلس
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۶۴۷۷
به گزارش همشهری آنلاین، حسن لطفی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارایه گزارش کمیسیون تابع خود درباره بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی گفت: بی شک وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به واسطه ارتباط گسترده با اقشار مختلف جامعه، یکی از مهمترین وزارتخانه‌های دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در این وزارتخانه و سازمانها و شرکتهای تابعه آن حدود ۳ هزار پست مدیریتی وجود دارد لذا وزیر آن باید نسبت به مسایل اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و آموزشی جامعه هدف تسلط کافی داشته و در عمل از توانمندی بالایی برخوردار باشد تا بتواند تمام امور مربوطه را به درستی راهبری و کنترل نماید.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی با اشاره به برگزاری جلساتی با گزینه پیشنهادی وزارت کار و بررسی برنامه‌های وی بر اساس مباحث مطروحه و برنامه‌های اعلامی و رفع ابهامات گفت: بر اساس استعلامات انجام شده از وزارت علوم، آقای زاهدی وفا در سال ۱۳۶۹ در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق دانش‌آموخته گردیده و مدرک تحصیلی او مورد تایید است. همچنین مدرک تحصیلی مقطع دکتری در رشته اقتصاد از دانشگاه اوتاوا کشور کانادا ارزشیابی شده است.
لطفی با اشاره به استعلامات انجام شده درباره وضعیت اقامت گزینه پیشنهادی وزارت کار و خانواده وی در کشورهای خارجی گفت: بر اساس استعلامات انجام شده از وزارت امور خارجه و مراجع امنیتی کشور هیچ سابقه‌ای مبنی بر اقامت دایم یا اخذ تابعیت کانادا توسط آقای زاهدی وفا، همسر و فرزندانش به دست نیامده است.
وی همچنین به تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون اجتماعی اشاره کرد و گفت: پرهیز از نگاه سیاسی در انتصابات و توجه به شایستگی افراد در پذیرش مسئولیت‌ها، ارتقای نظام تعاون و تقویت اقتصاد تعاونی، به روز رسانی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، تعامل فعال با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمانهای مردم نهاد به ویژه تشکل‌های کارگری از جمله تعهدات شفاهی گزینه پیشنهادی وزارت تکاور در کمیسیون اجتماعی بود.
کد خبر 709974 منبع: ایسنا برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی محمدمهدی زاهدی مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی محمدمهدی زاهدی مجلس شورای اسلامی وزیر پیشنهادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۶۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۳ هزار نفر در شهرستان خلخال تحت پوشش تامین اجتماعی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سلمان ستاری، رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال با بیان اینکه یکی از اولویت‌های اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال رسیدگی به وضعیت کارگران در حوزه مختلف اشتغال، حقوقی و مطالبات است، افزود: ۳ هزار و ۴۰۰ نفر کارگر ساختمانی در خلخال وجود دارد که ۲ هزار نفر آنان از مزایای بیمه کارگران استفاده می‌کنند و یک هزار و ۴۰۰ نفر نیز در نوبت ثبت قرار دارند.
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار، حوادث ناشی از بخش ساختمان افزایش یافته و مقام معظم رهبری نیز در دیدار با کارگران، بر لزوم اهمیت ایمنی و امنیت شغلی کارگران تأکید کردند.
ستاری با اشاره به اشتغال اتباع بیگانه در شهرستان‌های استان اردبیل خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده این امر، واحد به کارگیرنده مبلغ یک میلیون و سیصد هزار تومان جریمه میشود.
وی گفت: ۴۵ واحد کارگری بزرگ و کوچک در شهرستان خلخال وجود دارد که بزرگترین آن واحد نئوپان است.
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال، تعهد اشتغال شهرستان خلخال در سال ۱۴۰۲ را یک ۱۱۰۰ نفر عنوان کرد و ادامه داد: اولویت با فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.ستاری بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ اعتبار کل شهرستان با ۱۱ دستگاه حمایتی و ۴ دستگاه اجرایی در حوزه مشاغل خانگی و تبصره ۱۸ بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان بوده که توسط بانک‌های عامل پرداخت شده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است